تخفيف الأعباء عن المواطنين.. الحكومة تدرس إعفاءات جديدة في الضريبة العقارية ورفع حد السكن الخاص
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه حكومي لدراسة تعديلات جديدة على الضريبة العقارية، تتضمن إمكانية إسقاط الضريبة في أوقات الأزمات، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الخاص بالسكن الشخصي ليصل إلى 4 ملايين جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن الدولة تتعامل مع الضريبة العقارية باعتبارها أداة مالية مرنة، يمكن إعادة النظر في تطبيقها خلال الظروف الاستثنائية أو الأزمات الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المواطن، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في الفترات الصعبة.
وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص يأتي في إطار مواكبة الارتفاعات التي شهدتها أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، بما يضمن عدم تأثر شريحة أكبر من المواطنين بالضريبة، خاصة أصحاب الوحدات السكنية المستخدمة للإقامة الدائمة.
وأضاف وزير المالية أن أي تعديلات مرتقبة سيتم إقرارها بعد دراسات دقيقة وحوار مجتمعي، لضمان تحقيق العدالة الضريبية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن الدولة تسعى باستمرار لتطوير المنظومة الضريبية بما يدعم الاقتصاد ويشجع الاستثمار دون الإضرار بالمواطن.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتعزيز موارد الدولة، مشددًا على أن القرارات النهائية سيتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من الدراسات والإجراءات التشريعية اللازمة.
