تحديثات جديدة في قانون ضريبة الشركات بالإمارات لتعزيز مرونة بيئة الأعمال
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الجهات المختصة على تحقيق التوازن بين متطلبات الامتثال الضريبي وتوفير مناخ محفز لقطاع الأعمال، مع تبسيط بعض الإجراءات وتوضيح آليات التطبيق بما يضمن مزيدًا من الشفافية والوضوح أمام الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى دعم الاستقرار التشريعي، وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي جاذب للأعمال والاستثمار.
وأكدت الجهات المعنية أن التعديلات تراعي مصالح مختلف القطاعات، وتسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار التزام الدولة بتطبيق نظام ضريبي يتسم بالكفاءة والعدالة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
