د. أحمد السيد يكتب: التوظيف الخاطئ أغلى من المقعد الخالي

الضغط الذي يصنعه المقعد الخالي مفهوم. الفريق يحمل عبئًا إضافيًا، والمدير يريد شخصًا بسرعة، والعمل يتراكم. في هذه اللحظة يصبح أي مرشح مقبول أفضل من لا أحد. لكن استعجال التوظيف قد يحول مشكلة مؤقتة إلى تكلفة طويلة.
التوظيف الخاطئ لا يعني فقط راتبًا دفعته الشركة لشخص لم يستمر. التكلفة أوسع بكثير. هناك وقت المقابلات، وإجراءات الانضمام، والتدريب، والوقت الذي قضاه الزملاء في شرح العمل، والأخطاء التي تم تصحيحها، والفرص التي ضاعت، ثم تكلفة البحث مرة أخرى عن بديل.
وأحيانًا تكون الخسارة في الفريق لا في الشخص الجديد. إذا تم تعيين مدير غير مناسب، قد يغادر بسببه موظفون ممتازون. وإذا تم تعيين شخص لا يملك المهارات الأساسية، قد يحمل الآخرون عمله شهورًا. وإذا كان السلوك غير منضبط، قد تتأثر ثقافة فريق كامل قبل أن تتخذ الإدارة قرارها.
السبب الأول للتوظيف الخاطئ غالبًا هو غموض ما نبحث عنه. تبدأ الشركة بإعلان عام، ثم تجري مقابلات تعتمد على «الانطباع الجيد»، وبعدها تختار شخصًا أعجب المدير بشخصيته. بعد ثلاثة أشهر تكتشف أن الدور يحتاج قدرات لم يتم اختبارها أصلًا.
المقابلة التقليدية نفسها قد تخدعنا. بعض الناس يجيدون المقابلات أكثر من العمل، والعكس صحيح. لذلك فإن الاختيار الجيد يحتاج إلى أكثر من حوار. يحتاج إلى أسئلة منظمة، وأمثلة من خبرات سابقة، وربما اختبار مهاري مناسب لطبيعة الوظيفة. كلما اقتربت عملية التقييم من العمل الحقيقي، قل اعتمادنا على الانطباع.
كذلك يجب أن ننتبه إلى ما يسمى «الملاءمة الثقافية». أحيانًا تتحول العبارة إلى مبرر لاختيار أشخاص يشبهون الموجودين. الأفضل أن نسأل عن القيم والسلوكيات الضرورية: هل يتحمل المسؤولية؟ كيف يتعامل مع الخلاف؟ هل يستطيع التعلم؟ هل يحترم المعايير؟ هذه أمور يمكن فحصها بشكل أكثر مهنية من مجرد الشعور بأنه «يناسبنا».
المقعد الخالي له تكلفة بالتأكيد، لكن هذه التكلفة مرئية ويمكن إدارتها مؤقتًا. أما الشخص غير المناسب فقد يخفي تكلفته فترة طويلة. تظل الشركة تدفع وتحاول وتؤجل القرار لأنها استثمرت فيه بالفعل. وهذا التأجيل يزيد الخسارة.
لا أدعو إلى بطء بيروقراطي في التوظيف. بالعكس، يمكن بناء عملية سريعة وجيدة في الوقت نفسه إذا كان الدور واضحًا والمعايير واضحة وصاحب القرار واضحًا. المشكلة ليست السرعة، بل الاختصار الخاطئ للخطوات التي تحمي جودة القرار.
في النهاية، أفضل توظيف ليس أسرع تعيين، بل أسرع طريق إلى الشخص المناسب. وإذا احتاج ذلك أسبوعًا إضافيًا، فقد يكون أرخص كثيرًا من أشهر كاملة نقضيها في محاولة إنجاح اختيار لم يكن ينبغي أن يحدث من البداية.
وهناك نقطة مهمة في قرار التوظيف وهي تكلفة التأخر في الاعتراف بالخطأ. بعض الشركات تتمسك بالاختيار غير المناسب لأنها لا تريد الاعتراف بأن القرار الأول كان سيئًا، فتدخل في دائرة من التدريب والتنبيه وتخفيف المسؤوليات، بينما يظل الفريق يدفع الثمن. الإدارة الناضجة لا تتسرع في الحكم على الموظف، لكنها أيضًا لا تجعل تكلفة قرار سابق سببًا للاستمرار في قرار ثبت أنه غير صالح. جودة التوظيف لا تُقاس فقط بقدرتنا على اختيار الصحيح، بل بسرعة اكتشاف الخطأ وتصحيحه عندما يحدث.