د. أحمد السيد يكتب: الهيكل التنظيمي الذي يعطل نمو الشركة

قد تنجح الشركة رغم هيكلها في البدايات. المؤسس يعرف الجميع، والموظفون يجلسون بالقرب من بعضهم، والقرار يمكن أن ينتقل في دقائق. ومع النمو تبدأ المشكلة في الظهور: ما كان يعتمد على العلاقات المباشرة لم يعد ممكنًا، لكن المؤسسة تستمر في العمل بالمنطق القديم. هنا يتحول الهيكل التنظيمي من أداة ترتيب إلى عائق للنمو.
الهيكل ليس رسمًا يوضح من يرأس من. إنه في جوهره خريطة لتوزيع المسؤولية والقرار والمعلومة. كل خط في الرسم له أثر في سرعة العمل. كل مستوى إداري إضافي يعني نقطة محتملة لتأخير القرار. وكل تداخل غير محسوم بين إدارتين يعني مساحة محتملة للصراع أو إعادة العمل.
هناك هياكل تجعل العميل بعيدًا جدًا عن صاحب القرار. تبدأ المشكلة عند موظف خدمة العملاء، ثم تصعد إلى المشرف، ثم المدير، ثم مدير الإدارة، وربما إلى نائب الرئيس، بينما العميل ينتظر أمرًا بسيطًا كان يمكن حسمه في المستوى الأول لو وُجدت صلاحية واضحة. المؤسسة هنا لا تعاني نقصًا في الموظفين؛ تعاني مسافة زائدة بين الحدث والقرار.
وهناك هياكل أخرى تقسم العمل بطريقة تبدو منطقية على الورق لكنها تفكك تجربة العميل في الواقع. إدارة تملك البيع، وأخرى تملك التنفيذ، وثالثة تملك التحصيل، ولا أحد يملك النتيجة كاملة. عند وقوع المشكلة يبدأ السؤال: من المسؤول؟ وكل إدارة تستطيع إثبات أنها قامت بدورها، بينما العميل لم يحصل على ما يريد.
النمو يكشف أيضًا مشكلة نطاق الإشراف. مدير لديه ثلاثة موظفين قد يستطيع التدخل في التفاصيل، لكن إذا أصبح لديه خمسة عشر أو عشرون، فلا يمكنه الاستمرار بالطريقة نفسها. إذا لم يتغير أسلوب الإدارة والهيكل، يصبح المدير عنق زجاجة. كل شيء ينتظر مراجعته، والموظفون يتعلمون ألا يتحركوا قبل موافقته.
من الأخطاء الشائعة أن تضاف طبقات إدارية كمكافآت ترقية لا كاحتياج تنظيمي. نخلق منصبًا بين منصبين حتى نمنح شخصًا لقبًا أكبر، ثم نكتشف أن القرار أصبح يمر عبر محطة جديدة لا تضيف شيئًا. الهيكل ليس نظامًا للمجاملات المهنية؛ كل طبقة يجب أن يكون لها سبب واضح وقيمة مضافة.
الهيكل الجيد يتغير مع الاستراتيجية. شركة تعتمد على الابتكار تحتاج إلى تدفق أسرع للمعلومة ومساحات أوسع للتعاون. شركة تشغيلية ضخمة قد تحتاج إلى ضوابط ومستويات أكثر في مناطق معينة. لا يوجد شكل مثالي يصلح للجميع. السؤال هو: هل هذا الهيكل يساعد نموذج عملنا أم يعاكسه؟
ويجب ألا نغفل الجانب غير الرسمي. أحيانًا يكون الرسم يقول إن المدير «أ» صاحب القرار، لكن الجميع يعرف أن القرار الحقيقي عند شخص آخر بسبب قربه من المالك أو نفوذه التاريخي. هنا يوجد هيكلان: واحد معلن وواحد فعلي. وكلما اتسعت الفجوة بينهما، زادت الفوضى.
الشركة التي تريد النمو تحتاج إلى هيكل يسمح لها بأن تصبح أكبر من دون أن تصبح أبطأ. وهذا يتطلب وضوح المسؤوليات، ونطاقات إشراف منطقية، وصلاحيات قريبة من موقع العمل، وربط الوحدات حول النتيجة لا حول الراحة الإدارية.
النمو ليس زيادة في الإيرادات وعدد الموظفين فقط. هو اختبار لقدرة النظام على استيعاب حجم أكبر. وإذا كان كل توسع يضيف موافقات واجتماعات وتداخلًا أكثر، فإن الهيكل نفسه قد يكون السقف الذي يمنع الشركة من الوصول إلى المرحلة التالية.