محافظ بورسعيد يفتح ملفات التعاون مع «الرقابة على الصادرات والواردات» لدعم الاستثمار وتسريع الإفراج الجمركي
في إطار التحركات التنفيذية الهادفة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتيسير حركة التجارة، بحث محافظة بورسعيد مع رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سبل التعاون المشترك، وملفات تطوير الأداء الرقابي بما ينعكس على سرعة الإفراج عن البضائع ودعم الأنشطة الصناعية والتجارية داخل نطاق المحافظة.
وخلال اللقاء، جرى استعراض آليات التنسيق المؤسسي بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتكامل قواعد البيانات، وتوحيد مسارات الفحص والمعاينة بما يضمن تقليل زمن التداول داخل الموانئ، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة للسلع الواردة والصادرة.
وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة لتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومينائها المحوري، مشددًا على أن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والتجار يمثل أولوية قصوى، بالتوازي مع دعم المصانع القائمة وجذب استثمارات جديدة، بما يخلق فرص عمل مستدامة لأبناء بورسعيد.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة أن المرحلة الحالية تشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة الرقابة، يعتمد على التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر، وتحديث المعامل، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ودقة الفحص، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشهد اللقاء الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن برامج تدريبية، ونقاط اتصال دائمة، وجدولًا زمنيًا لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد، وتحسين ترتيب بورسعيد كمركز لوجستي إقليمي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
هذا الخبر يأتي ضمن تغطية «المفيد نيوز» لملفات التنمية والاستثمار بالمحافظات، مع متابعة مستمرة لجهود تحسين بيئة الأعمال ودعم الصادرات المصرية.
