قفزة قوية في الصادرات المصرية.. 44.3 مليار دولار خلال 11 شهرًا وتراجع العجز التجاري 12%
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، والذي أظهر تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات وتراجع العجز في الميزان التجاري.
وكشف التقرير عن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 18%، حيث سجلت نحو 44 مليارًا و392 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 37 مليارًا و544 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 4%، لتصل إلى 74 مليارًا و738 مليون دولار، مقارنة بنحو 71 مليارًا و965 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأسهم هذا الأداء في انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12%، ليصل إلى 30 مليارًا و346 مليون دولار، مقابل 34 مليارًا و421 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من عام 2024.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الدولية، مع العمل على تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتقليل تكاليف التداول، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب حماية الصناعة المحلية وفقًا لقواعد المعالجات التجارية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية، بقيمة 6 مليارات و580 مليون دولار، محققة زيادة قياسية بلغت 131%، تلتها تركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 11%.
كما شملت الأسواق الكبرى إيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار، بزيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار، بزيادة 21%.
وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع مواد البناء هيكل الصادرات غير البترولية بقيمة 13 مليارًا و672 مليون دولار، محققًا زيادة 39%، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليارات و560 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و350 مليون دولار.
كما شملت القطاعات البارزة السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليارات و919 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و204 ملايين دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و96 مليون دولار، إلى جانب قطاعات الغزل والمنسوجات، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف، والمفروشات، والأثاث، والجلود والمنتجات الجلدية.
