مصر تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 4.5 % في 2024-25 وإقبال استثماري غير مسبوق
حققت مصر أداءً اقتصادياً مميزاً خلال العام المالي 2024-25، حيث ارتفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 %، مدفوعًا بالاصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي ونشاط قوي في قطاع الصناعة، مما يعكس تحسّنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي رغم التحديات المتعددة.
أعلنت مصادر رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر حقق نموًا بنسبة 4.5 % في العام المالي 2024-25، بزيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 2.4 % في العام السابق، وتجاوز بذلك توقعات الحكومة التي كانت تستهدف 4.2 % (وزير المالية أحمد كوشوك) .
ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية ربطت ببرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مع دعم ملموس من النشاط الصناعي، وارتفاع تدفق الاستثمارات الخليجية، لا سيما من الإمارات التي ضخّت 24 مليار دولار في مشاريع متنوعة، من ضمنها صفقة الأراضي على الساحل المتوسط .
وعلى الرغم من خسائر قناة السويس التي بلغت نحو 145 مليار جنيه مصري بسبب هجمات الحوثيين على السفن، إلا أن النشاط الاقتصادي العام استمر في التعافي، كما انخفضت واردات القمح بأكثر من 21 % إلى 4.5 مليون طن، مع جمع محلي بلغ 3.9 مليون طن فقط .
أقسام تهمك:
- عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة
- سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
- أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
- الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
في تطور آخر يدعم تحسين البيئة الاقتصادية، قام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمعدل 200 نقطة أساس (2 %)، حيث تراجع معدل الإيداع إلى 22 % ومعدل الإقراض إلى 23 %. جاء ذلك استجابة لتباطؤ التضخم، إذ انخفض من 14.9 % في يونيو إلى 13.9 % في يوليو 2025، وسط نمو اقتصادي متسارع مدفوع بالسياحة والصناعة (النمو في الربع الثاني وصل إلى 5.4 % مقارنة بـ4.8 % في الربع السابق) .
كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5,354 جنيهًا في 1 سبتمبر 2025، مدفوعًا بتراجع الجنيه واستمرار الطلب عليه كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين العالمية .
بفضل هذه المعطيات الاقتصادية، تبدو مصر على مسار تعافٍ مستدام يتعزز بالإصلاحات، الاستثمارات الخليجية، وانخفاض التضخم. واللافت أن البنك المركزي مستعد لمزيد من التيسير النقدي إذا استمر التراجع التضخمي بوتيرة مستقرة.
