النواب: الباب مفتوح لأية تعديلات قد يراها البعض ضرورية بـ"قانون الإجراءات الجنائية"

وأكد مجلس النواب في بيان أصدره بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حرصه على استيعاب كافة الآراء، مدركاً أن المسائل التشريعية قد تكون ذات جوانب متعددة، قد تتفق جميعها مع أحكام الدستور، وفي هذا الإطار يعمل المجلس على مقارنة البدائل المتاحة لاختيار الأفضل بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة.

وأكد المجلس أنه لا يزال مفتوحاً لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، طالما أنها تهدف إلى إرساء منظومة عدالة فاعلة وتسعى إلى تعزيز الحقوق والحريات العامة، حيث يظل الهدف المشترك هو تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

وأشار إلى أنه درس توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل تضمين عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.

وأضاف أن بعض التوصيات الصادرة لا تزال قيد الدراسة، حيث اتضح للمجلس أن دمجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى غير قانون الإجراءات الجزائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بتوسيع دائرة إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعوق عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتتضمن هذه التوصية توفير التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازم لهم، ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونياً سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية عودة الشخص المحبوس احتياطياً إلى عمله بعد الإفراج عنه.