تصل لـ3 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة عدم الإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية

يعاقب القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل مراقب أو معالج لا يلتزم بواجباته المنصوص عليها في القانون.

وتطبق العقوبات على كل من: “يلتزم المتحكم والمعالج بحسب الأحوال، عند علمهما بوقوع خرق أو انتهاك لبياناتهما الشخصية، بإخطار المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة. وإذا كان هذا الخرق أو الانتهاك مرتبطاً باعتبارات حماية الأمن الوطني، فيجب أن يكون الإخطار فورياً. ويجب على المركز في جميع الأحوال إخطار سلطات الأمن الوطني بالحادث فوراً. كما يلتزم بتزويد المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يلي:

1. وصف لطبيعة المخالفة أو الانتهاك وطبيعته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصية وسجلاتها.

2. بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية الخاص به.

3. العواقب المحتملة للخرق أو الانتهاك.

4. وصف التدابير المتخذة والمقترح تنفيذها لمعالجة هذا الخرق أو المخالفة والحد من آثارها السلبية.

5. توثيق أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجته.

6. أية مستندات أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.

7. في جميع الأحوال، يجب على المتحكم والمعالج، حسب مقتضى الحال، إخطار صاحب البيانات بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار والتدابير المتخذة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإبلاغ والإخطار.