رئيس برلمانية التجمع عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد: يراعى النواحى الإنسانية

طلب النائب عاطف مغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية توجيه خطاب شكر لكل أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة على الجهد الذي بذلوه في إعداد هذا التشريع الذي يعتبر دستورا ثانيا في مصر، قائلا: «هذه الخطابات ستضاف إلى سجل هذه الشخصيات».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة بقية مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، حيث انتهت اللجنة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة خلال اجتماعاتها السابقة، بحسب الصيغة التي أعدتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.

وأكد المغاوري أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حرصت خلال مناقشتها لمشروع القانون على الاستماع لكافة الأطراف والآراء دون تمييز ولكن في حدود الدراسة الجادة وليس التشويه أو الكيد أو محاولات العرقلة أو الإساءة وهو ما نرفضه في مجلسنا واللجنة الدستورية واللجنة الفرعية، منتقداً ما وصفه بانزلاق البعض إلى منطق التجريح والإساءة بدلاً من النقد البناء.

وقال مغاوري “إن أبلغ رد هو الرد الفعلي على بعض التعليقات بروح الشراكة، بعيداً عن نمط العناد والحقد والفساد والأصوات التي هنا وهناك، بعضها يطالب بالحذر، وإذا حذرنا يتهموننا بإهمال مسار العدالة”، متسائلاً “ما هو منطق هذا الحذر، ومنذ 54 عاماً لم نسمع أي صوت، في حين أن التشريع الجديد يراعي الجوانب الإنسانية وكل جوانب منظومة العدالة”.

وتوجه رئيس الكتلة البرلمانية للجمعية بمجلس النواب بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، الذين ساهموا في إعداد هذا المشروع على مدار 14 شهراً، ما سهل على لجنة الشئون الدستورية التطوير والحذف والإضافة، وعندما نتفق نتفق لأنه مطلب من متطلبي العدالة، وهو ما يجعلنا نشيد بكل من ساهم ومثل الجهات التي تمثل منظومة العدالة في مصر في اللجنة الفرعية.

ويحضر اللقاء المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والاتصال السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة.