الموافقة على مقترح المحامين والمعارضة بتعديل مادة منع التصرف في الأموال للمحكوم عليه غيابيا

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، على الاقتراح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة، بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية» إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تحظر على المحكوم عليه غيابياً التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز المزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير شئون مجلس النواب والشؤون القانونية والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.

ومن المقرر أن تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المتوقع استكمال المناقشات والموافقة عليه نهائيا خلال العطلة البرلمانية تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد المقبل الذي يبدأ في الأول من أكتوبر 2024.

يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية انتهت من إعداد مسودة شاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وعرضتها على لجنة الشئون الدستورية التي عقدت أول اجتماع لها لمناقشته يوم الثلاثاء الماضي 20 أغسطس. وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة بحسب ما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده والتي واصلت عملها نحو 14 أسبوعاً وعقدت نحو 28 اجتماعاً للوصول إلى المسودة النهائية لمشروع القانون التي اتفق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاء من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلين عن مجلس الشيوخ وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والمحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.