القانون يحدد شروط حجز مريض نفسى بالمستشفى لأكثر من أسبوع

يحظر قانون رعاية الصحة النفسية إيداع المريض النفسي إجبارياً في منشأة للصحة النفسية لمدة تزيد على أسبوع ما لم يتم إجراء تقييمين نفسيين للمريض من قبل أخصائيين نفسيين مسجلين لدى مجلس الصحة النفسية الإقليمي المختص حسب الأحوال أحدهما من خارج المنشأة والآخر يعمل فيها بشرط أن يكون أحدهما موظفاً حكومياً، ولا يجوز إجراء التقييم من قبل أخصائيين يعملان في نفس الجهة، ويرسل التقييمان إلى مجلس الصحة النفسية الإقليمي خلال سبعة أيام من إيداع المريض إجبارياً، ويرفق بهما النموذج المعد لذلك.

وفي حالة عدم استكمال هذه الإجراءات في التواريخ المحددة، تنتهي حالة القبول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة أي عواقب قد تترتب على ذلك.

وفقاً للقانون، ينتهي القبول الإلزامي للمريض في حالة عدم اقتناع مجلس الصحة النفسية الإقليمي بنتائج التقييم النفسي المقدم إليه بعد فحص المريض من قبل المجلس الوطني للصحة النفسية أو مجلس الصحة النفسية الإقليمي.

وتنص المادة (45) من قانون رعاية الصحة النفسية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل طبيب ذكر عمدا في تقريره شيئا يخالف الواقع فيما يتعلق بالحالة النفسية أو العقلية لشخص ما بقصد إدخاله إلى المنشأة أو إخراجه منها.

2 – من احتجز أو تسبب عمداً في احتجاز شخص مصاب بمرض نفسي أو عقلي في غير الأماكن أو الظروف المنصوص عليها في هذا القانون.