1,350,000,000 ريال في حسابات مساهمات عقارية متعثرة.. «عكاظ» تكشف التفاصيل
أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) عن إيداع 1,350,000,000 ريال في حسابات مساهمين في النصف الأول من 2023م، وفي مطلع العام الحالي أودعت مبلغ 824,530,882,06 ريالات في حسابات المساهمين نتيجة تصفية مساهمات عقارية متعثرة.
وكشفت مصادر «عكاظ»، أن لجنة المساهمات العقارية باشرت 878 مساهمة عقارية متعثرة لشركات ورجال أعمال انتهت من تصفية عدد منها وتبيّن بعضها عدم اختصاصها وآخر جارٍ متابعتها واستكمال الإجراءات النظامية حيالها وتوزيع المبالغ على المساهمين.
وبحسب رصد «عكاظ»، فإن المساهمات التي تسلمتها اللجنة شملت مخططات عقارية أحدها في دبي والبقية تنوعت في عدة محافظات في مناطق المملكة منها الرياض، جدة، الدمام، مكة، القطيف، الأحساء، المدينة، خميس مشيط، الدرعية، البكيرية، الجبيل، الجوف، الخرج، الخبر، الطائف جازان، عنيزة، المزاحمية، المذنب، بريدة، حائل، عرعر، وأبها.
وكشفت لجنة المساهمات العقارية (تصفية)، أنه استمراراً لجهود إعادة حقوق المساهمين أتمَّت استعادة (15,923,112,432) ريالاً منذ تشكيلها حتى الشهر الماضي. وأوضحت اللجنة نماذج من إنجازاتها الأخيرة، منها الإعلان عن صرف مبالغ لعدد من المساهمات منها مساهمة مدن الشروق، مساهمة أرض الجامعة بأبها، مساهمة أصداف الخبر، مساهمة مخطط الخضراء، مساهمة شرق الخياطية، مساهمة مخطط الخضراء، مساهمة نخل آل ثنيان وآل فياض، مساهمة شمال أم الحمام، مساهمة طريق أبو حدرية، مساهمة أرض التقنية، مساهمة أصداف الخبر، مساهمة شرق الخياطية، مساهمة مخطط الخضراء، ومساهمة أرض شاطئ القطيف.
وأعلنت اللجنة، مباشرتها مساهمات المليساء في جدة من خلال بيع أراضي مساهمات المليساء المكونة من (سلطانة البحر، نيو جدة، مخطط أمواج، المليساء 3)، وتعيين مسوق عقاري مرخص لدى الهيئة العامة للعقار لبيع الأراضي وإنهاء إجراءات إفراغ آخر 4 قطع من مساهمة شرق الخياطية في محافظة القطيف، بإجمالي مساحة 3.983.907 م٢، كما وافقت التصفية على بيع كلي أو جزئي لعدد من المساهمات منها مساهمة الشهابية في الأحساء، ومساهمة المستقبل في الخرج، ومساهمة شمال شرق جدة، ومساهمة مخطط المجد في الرس بالقصيم.
يشار إلى أن لجنة المساهمات العقارية (تصفية) تتكون من محافظ الهيئة العامة للعقار رئيساً، وأعضاء يمثلون وزارات الداخلية، المالية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة إضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص.
قانونيون لـ«عكاظ»: «تصفية» تستدعي وتمنع من السفر
أجمع قانونيون على أن لجنة المساهمات العقارية تتولى تصفية المساهمات القديمة المتعثرة لإعادة حقوق المساهمين والمساهمات بسبب إيقافها.
وقال المحامي نبيل قملو، إن اختصاص لجنة المساهمات العقارية الولائي حُدِّدَ بأن يكون في المساهمات العقارية دون ما سواها من المساهمات، وحُدِّدَ الاختصاص الزماني بأن يكون في المساهمات العقارية القائمة قبل 22 شعبان 1426هـ، ولا تدخل في اختصاص اللجنة المساهمات العقارية الناشئة بعد هذا التاريخ. وللجنة صلاحية الاستدعاء والمساءلة لأصحاب المساهمات العقارية وإيقاف الخدمات والمنع من السفر وإصدار أوامر القبض لغير المستجيبين للجنة والحجز التحفظي على أموالهم الثابتة والمنقولة والتهميش بعدم التصرف على سجلات صكوك أراضي المساهمات العقارية، وبيعها، وإحالة كل من ثبت أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى النيابة العامة، ورفع الدعاوى أمام الجهات القضائية بجميع درجاتها وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة المساهمين.
من جانبه، أرجع المحامي أحمد الراشد، أسباب تعثر المساهمات إلى عوائق تنظيمية أو قانونية، مثل وفاة صاحب المساهمة، أو خلافات بين الشركاء، أو وجود أرض المساهمة خارج النطاق العمراني، أو وجود ملاحظات على الصكوك العقارية بالتعدي أو التزوير أو خلافه، وتتخذ اللجنة طرقاً لإعادة حقوق المساهمين، منها بيع عقارات المساهمة، ويكون تحصيل أموال المساهمين عن طريق قضاء التنفيذ، ويتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة بما يحفظ حقوق الجميع.
أما المحامية عبير دغريري فقالت: إن «تصفية» تتولى النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) المنصوص عليها في فترة زمنية محددة، وتكلف اللجنة من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. ومن مهماتها إسناد أي مساهمة لمصفٍّ قانوني، ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير مستجيب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وتحديد أتعاب ومصروفات من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصروفات المساهمة، وإعداد تقرير نصف سنوي عن أعماله، فضلاً عن إعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
