الفتوى تحسم الجدل حول انتقال الأعضاء من ميت إلى حي
كتب – محمود مصطفى:
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن العلاج بنقل وزرع عضو بشري من متوفى إلى حي مصاب ، جائز شرعا إذا توافرت الشروط.
وأوضحت أن التبرع جائز بشرط إخراج هذه العملية من نطاق التلاعب بالشخص الذي كرمه الله تعالى ، وعدم تحوله إلى قطع غيار يتم شراؤها وبيعها. بوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف دماغه ودماغه الذي لا رجوع فيه ؛ حتى تكون روحه قد انفصلت تماما عن جسده ومن ثم يستحيل عليه العودة للحياة ، كما أن الحركة الميكانيكية لبعض الأعضاء بسبب الكمامات وما في حكمها لا تؤثر على صحة الموت. ومن بين علامات الوفاة – مثل ارتخاء الساقين وغيرها – تقوم على المراقبة والتتبع والاستقراء الطبي في أوقاتها.
ولفتت إلى أن الطب الحديث أثبت أن هذه أعراض توقف نهائي لجميع وظائف المخ والدماغ ، فلو تمكن الأطباء من قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ ، وأصبح هذا القياس مؤكدًا بينهم دون أي خلاف بينهم: يعتبر موتاً حقيقياً يجوز بعده نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء بشروطه.
