البنك المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة في 2024
القاهرة، 24 مايو 2024:
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 24 مايو 2024، عن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير للمرة الثالثة خلال العام الجاري. وبذلك، يستقر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و 28.25% على التوالي، بينما يبقى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
يأتي هذا القرار بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، والذي عُقد دوريًا لمناقشة التطورات الاقتصادية والنقدية في البلاد. وقد أوضحت اللجنة في بيانها أن قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ناتج عن تقييمها الدقيق للتوازن بين مختلف العوامل المؤثرة على الاقتصاد المصري.
عوامل متزنة
أخذت اللجنة في الاعتبار العديد من العوامل عند اتخاذ قرارها،
- الضغوط التضخمية: لا تزال معدلات التضخم في مصر مرتفعة، حيث بلغت 13.9% في أبريل 2024. تسعى اللجنة جاهدة لكبح جماح التضخم، لكنها تُدرك أيضًا مخاطر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، مما قد يُعيق النمو الاقتصادي.
- النمو الاقتصادي: يُعتبر النمو الاقتصادي أولوية رئيسية أخرى للبنك المركزي. بينما أظهر الاقتصاد المصري بعض التحسن في الربع الأول من عام 2024، لا تزال هناك مخاطر تُعيق النمو القوي على المدى الطويل.
- الاستقرار المالي: يلتزم البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار المالي في مصر. ويُساهم تثبيت أسعار الفائدة في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي.
ترقب حذر:
يُشير قرار البنك المركزي إلى حذر في مقاربة السياسة النقدية. بينما تُواجه مصر تحديات كبيرة، يسعى البنك المركزي إلى إيجاد توازن دقيق بين مكافحة التضخم وتعزيز النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.
___________________________
يهمك
- محتوى شامل: تقدّم المفيد نيوز تغطيةً شاملةً لجميع جوانب الاقتصاد
- تحليلات معمّقة: نخبةً من المحلّلين ذوي الخبرة يُقدّمون تحليلاتٍ معمّقةً ودقيقةً للأحداث
- أخبار عاجلة: مواكبة جميع التطورات اللحظية ونشر الأخبار العاجلة فور وقوعها
___________________________
توقعات مُتباينة:
يتباين رأي المُحللين بشأن الخطوة المُقبلة للبلنك المركزي. يتوقع البعض أن يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام لمكافحة التضخم. بينما يرى آخرون أن التركيز سيظل على دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.
يُعدّ قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤشرًا على الحذر والترقب في السياسة النقدية المصرية. وتُواجه مصر تحديات كبيرة، لكن البنك المركزي مصمم على إيجاد حلول تُحقق التوازن بين الاستقرار والنمو. و يبقى الجميع في انتظار الخطوات المُقبلة للمركزي المصري خلال الفترة المُقبلة.
___________________________
هل أعجبك هذا المقال؟ شاركنا رأيك! هل وجدته مفيدًا أو ممتعًا؟ إن كان كذلك، فساعدنا في نشر المعرفة!
شارك المقال مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني..كل مشاركة تُسهم في وصولنا إلى المزيد من الأشخاص ومشاركة محتوى هادف معهم و شكرًا لك على دعمك!
نُسعد بزياراتكم لمنصات “المفيد نيوز” فيسبوك تويتر لينكد إن بنترست يوتيوب
معًا ننشر المعرفة ونُثري العقول!
___________________________
