القوى العاملة بالنواب تخفض نسبة تحصيل وكالات التشغيل إلى 1% من أجر العامل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديل النسبة المسموح لمكاتب التوظيف بتحصيلها بما لا يتجاوز (1%) من أجر العامل المنتدب للعمل، للسنة الأولى فقط كمصاريف إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في المشروع الحكومي البالغة 2%.

ونصت المادة (42) كما خلصت إليها لجنة القوى العاملة على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تحصيل أي مبالغ مالية من العامل بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل تشغيله لدى العامل. العمل، ويجوز لهم الحصول على تعويض عن ذلك من صاحب العمل.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل المنتدب إليه. العمل للسنة الأولى فقط كمصاريف إدارية، ويمنع استلام أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

جدير بالذكر أن المادة (39) نصت على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تتم عمليات استقدام المصريين للعمل في الداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات التالية:
1- الوزارات والهيئات العامة لموظفيها.
2- القطاع العام المصري وقطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص للعاملين بها في العقود التي تبرمها مع الجهات الأجنبية في حدود عملهم وطبيعة نشاطهم.
3- وكالات التوظيف الخاصة التي تتخذ شكل شركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شخص واحد مرخص له بذلك من الوزارة المختصة.