قانون المالية يحظر فتح حساب للجهات الإدارية خارج البنك المركزى بدون تصريح

ويحظر قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم صناديقها وحساباتها الخاصة خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير المختص بالشؤون المالية.

وتنص المادة 34 على أنه لا يجوز للجهات الإدارية أن تفتح حسابات باسمها أو باسم صناديقها وحساباتها الخاصة خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفراً. ويستثنى من ذلك، وبموافقة الوزير، فتح حسابات خاصة للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو نحوها من خارج الموازنة العامة للدولة، ويخصص لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه للغرض الذي أنشئ من أجله الحساب، على أن يكون لرئيس الجهة أو من يفوضه التوقيع الأول، وللمديرين ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية التوقيع الثاني على هذه الحسابات.

وتخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة للرقابة عليها، وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول أموالها، ووفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون للرقابة على مواردها واستخداماتها.

ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين للعاملين بالجهات الإدارية.