واشنطن تفرض قيودًا جديدة على التأشيرات لمكافحة برامج التجسس التجارية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن خطوات لفرض قيود إضافية على تأشيرات الدخول لعدد من الأفراد المتورطين في تطوير أو بيع برامج التجسس التجارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الولايات المتحدة بمكافحة انتشار وإساءة استخدام هذه التكنولوجيا، التي استهدفت الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم – بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة.

تعكس هذه القيود الجهود التي بذلتها الحكومة الأمريكية مؤخرًا لمكافحة إساءة استخدام التكنولوجيا المتاحة تجاريًا، بما في ذلك العقوبات المالية ضد الكيانات التي تدعم اتحاد Intellexa Spyware.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه التدابير اتخذت وفقاً للمادة 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية، وتأتي بعد مجموعة من الخطوات التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان 2024. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسياسة الرقمية.

ويأتي هذا في وقت حساس، مع تزايد المخاوف بشأن استخدام برامج التجسس لانتهاك حقوق الأفراد واستهداف المعارضين السياسيين، ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية، بحسب البيان.