سايس السيارات.. مهنة بلا قانون أم ضرورة شوارعنا؟

سايس السيارات في شوارع المدن المزدحمة، يظهر رجل بملابس بسيطة، يوجه السائقين بإشارات يديه ويساعدهم على إيجاد مكان لركن سياراتهم، ثم يطالبهم بمبلغ مالي. إنه “سايس السيارات”، شخصية شبه ثابتة في المشهد الحضري المصري، أثارت مهنته جدلاً واسعًا بين ضرورة تنظيمية وفوضى تسيء للقانون. فمن هو السايس؟ وما هو وضعه القانوني؟ وهل تحول من مساعد إلى “جابي إتاوة”؟

“السايس” .. من هو؟ وما هي مهامه؟

السايس هو شخص غير رسمي يتولى تنظيم ركن السيارات في شوارع أو مناطق معينة. تتنوع مهامه من مجرد توجيه السائقين وإرشادهم، إلى حماية السيارة من السرقة أو التلف أثناء غياب مالكها. ورغم أن عمله قد يكون مفيدًا في المناطق المزدحمة، إلا أن هذه المهنة تظل في منطقة رمادية قانونيًا، حيث لا يوجد عقد عمل رسمي يربطه بالدولة أو صاحب الشأن.

جدل قانوني ومطالبات بالتنظيم

يواجه “السايس” في القانون المصري جدلاً كبيرًا. فالمهنة نفسها غير معترف بها رسميًا، ولم يتم تقنينها بشكل كامل، مما يجعل عمله يفتقر إلى الإطار القانوني الواضح. هذا الغياب القانوني أدى إلى عدة مشكلات، منها عدم وجود تسعيرة محددة لخدماته، مما يفتح الباب أمام المبالغة في طلب الأجر، أو ما يصفه البعض بـ “جباية الإتاوة”.

هل تحول السايس إلى “جابي” إتاوة؟

يعاني كثيرون من ممارسات بعض السايس، الذين يفرضون رسومًا باهظة على ركن السيارة، ويهددون بإلحاق الضرر بها في حال الامتناع عن الدفع. هذا السلوك السلبي أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الحكومة إلى التفكير في حلول جذرية.

وتعد هذه الممارسات عائقًا أمام توفير أماكن آمنة لركن السيارات، حيث يفضل الكثيرون البحث عن موقف رسمي أو تجنب المناطق التي يسيطر عليها السايس.

مستقبل المهنة.. نحو التقنين أم الإلغاء؟

في محاولة لإنهاء هذه الفوضى، تم طرح قوانين جديدة بهدف تنظيم مهنة السايس. وتتضمن هذه القوانين وضع شروط محددة لمزاولة المهنة، مثل الحصول على تصريح رسمي من الحي أو المحافظة، وارتداء زي موحد، وتحديد تسعيرة رسمية للخدمة، بالإضافة إلى وضع عقوبات رادعة للمخالفين.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه القوانين في تقنين مهنة السايس وتحويلها إلى خدمة منظمة ومفيدة، أم سيظل الجدل قائمًا حول مستقبلها؟