أحمد السيد: المعايير الدولية للموارد البشرية تفتح آفاقًا جديدة لتطوير الشركات المصرية

أكد الدكتور أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة الغرفة المصرية لتنمية الموارد البشرية وخبير تطوير الشركات، أن التوجه نحو تطبيق المعايير الدولية في إدارة الموارد البشرية يمثل تحولًا مهمًا في طريقة إدارة المؤسسات، ويعزز قدرتها على تحقيق الكفاءة والاستدامة ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأوضح السيد أن الاهتمام بالمواصفات الدولية لنظم إدارة الموارد البشرية يعكس تنامي الوعي بأهمية الانتقال من الإدارة القائمة على الخبرات الفردية إلى الإدارة المؤسسية التي تعتمد على سياسات واضحة وإجراءات موثقة ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء.
وأشار إلى أن تطوير الموارد البشرية لم يعد مسؤولية إدارة بعينها داخل المؤسسة، بل أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركات، لما له من تأثير مباشر على الإنتاجية وجودة الخدمات والقدرة التنافسية.
وأضاف أن تطبيق الأطر الدولية يتطلب إعادة تقييم عدد من الوظائف الرئيسية، من بينها تخطيط القوى العاملة، والاستقطاب والتوظيف، والتدريب والتطوير، وإدارة الأداء، وتنمية القيادات، بما يضمن تكامل هذه الوظائف مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة المصرية لتنمية الموارد البشرية أن التأهيل لتطبيق المواصفات الدولية لا ينبغي اختزاله في الحصول على شهادات، بل يجب أن يرتبط بإحداث تغيير حقيقي في ثقافة العمل، ورفع كفاءة العاملين، وتحسين منظومة اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات يتمثل في تحويل الخبرات المهنية المتراكمة إلى نظم عمل قابلة للتطبيق والقياس والتطوير، بما يضمن استمرارية الأداء المؤسسي وعدم ارتباط نجاح العمل بأشخاص محددين.
وشدد السيد على أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر المتخصصة في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز معرفتها بالممارسات الدولية الحديثة، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دعم خطط التطوير المؤسسي.
واختتم بالتأكيد على أن مستقبل الشركات لن يعتمد فقط على حجم استثماراتها أو إمكاناتها التكنولوجية، وإنما على قدرتها على إدارة رأس المال البشري بكفاءة، وتحويله إلى قوة دافعة للنمو والابتكار وتحقيق الأهداف.