مد مهلة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة 6 أشهر.. وقرار جديد لوزير العمل

صدر قرار بمد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل في الداخل أو الخارج لمدة ستة أشهر، في إطار تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

ويتعلق القرار بالوكالات الخاصة التي تتخذ أشكالًا قانونية محددة، من بينها الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وفقًا لما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبناء على ما عرضه وزير العمل، بهدف إتاحة فترة إضافية للجهات المشمولة لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها.

ويمثل القرار امتدادًا للمهلة المقررة للوكالات المرخص لها بمزاولة نشاط إلحاق المصريين بالعمل، سواء داخل البلاد أو خارجها، بما يتيح لها استكمال المتطلبات المرتبطة بالإطار القانوني الجديد.

وفي قرار آخر، تقرر ضم وزير العمل إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي سبق تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024.

ويأتي ضم وزير العمل إلى المجموعة في ضوء ارتباط عدد من ملفات سوق العمل والتشغيل وتنمية المهارات وريادة الأعمال بالسياسات الحكومية الموجهة لدعم الشركات والمشروعات وخلق فرص العمل.

ونص القرار الخاص بعضوية وزير العمل على بدء العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من الخميس 10 سبتمبر 2026.

وتأتي القرارات في إطار تنظيم الملفات المرتبطة بسوق العمل، بالتزامن مع تطبيق قانون العمل الجديد وما يرتبط به من ترتيبات انتقالية للجهات العاملة في مجالات التشغيل وإلحاق العمالة.

وتتطلب القرارات التنظيمية من الجهات المخاطبة بها الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة، خاصة فيما يتعلق بفترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة خلال المهلة الإضافية المقررة.