وزير الخارجية: لا بديل عن الحل السياسي الشامل لضمان استقرار الصومال

أكد وزير الخارجية أن المرحلة الراهنة تفرض على جميع الأطراف ضرورة تعزيز المسار السياسي الشامل في الصومال، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام، والحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات رسمية، أن دعم العملية السياسية في الصومال يجب أن يقوم على التوافق والحوار بين مختلف الأطراف، بما يضمن مشاركة واسعة ويعالج جذور الأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بمواصلة مساندة الجهود الصومالية الرامية إلى بناء مؤسسات قوية وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة، مع احترام سيادة الصومال وخيارات شعبه، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية وحدها.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تهيئة المناخ الملائم لإجراء حوار سياسي جامع، يسهم في تعزيز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن الأمن الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال مسار سياسي شامل يحظى بتوافق وطني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار بلاده في دعم الصومال على المستويين السياسي والدبلوماسي، والمساهمة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.