بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تطلق تحركًا موسعًا لتوطين الصناعات الدوائية وتعزيز الاستثمار المحلي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، بمشاركة ممثلي الجهات والهيئات المعنية، لبحث سبل دعم وتمكين شركات التصنيع الدوائي، ووضع آليات تنفيذية لتوطين الصناعات الدوائية والمركبات الحيوية والبيولوجية داخل مصر.

ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتعظيم الاستثمارات الوطنية في أحد أكثر القطاعات الحيوية ارتباطًا بالأمن الصحي القومي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركّز على إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن المتطلبات الفعلية لتطوير الصناعات الدوائية، مع التأكيد على قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تمكين الشركات المصنعة وتحفيز الاستثمار المحلي وطرح حزم استثمارية جديدة في مجالات الأدوية واللقاحات والصناعات الحيوية.

وناقش الاجتماع آليات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لدعم قطاع الدواء، إلى جانب دراسة الإجراءات الحكومية التي تسهم في تشجيع الاستثمارات وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية، بما يرفع من قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية الخروج بإجراءات عملية واضحة ومحددة، مشيرًا إلى دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات، وتنظيم مؤتمر متخصص لعرض الحوافز الاستثمارية وفرص التوطين، فضلًا عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من القيادات المعنية، من بينهم الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إلى جانب قيادات قطاعات الصحة العامة والشئون الوقائية.

كما شارك ممثلو غرف الصناعة، من بينهم الدكتورة نسمة نصر رئيس غرفة المستلزمات الطبية، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، وعدد من أعضاء وممثلي الغرفة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إشراك مجتمع الصناعة في صياغة سياسات التوطين وتحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي.