كجوك من باريس: خطة واضحة لخفض الدين لأقل من 80%.. والقطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد كجوك، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أن الدولة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليقل عن 80% بحلول يونيو 2026، مشيرًا إلى وجود استراتيجية واضحة ومحددة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وتعزيز الاستدامة المالية.

وأوضح كجوك أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام الماضي تحققت دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي وتجاوبًا حقيقيًا من القطاع الخاص مع السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الدولة.

وشدد على أن الحكومة اختارت نهج «مسار الثقة والشراكة» مع المجتمع الضريبي، مؤكدًا استمرار العمل على تيسير الإجراءات وتبسيط المنظومة الضريبية بما يحفّز الامتثال الطوعي ويخلق مناخًا أكثر جاذبية للاستثمار.

وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة في مختلف القطاعات، واستطاع أن يقود الحراك الاقتصادي خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الدولة تعتمد عليه كشريك رئيسي في تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي ختام حديثه، وجّه كجوك الشكر للقطاع الخاص، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين الحكومة والمستثمرين يسير في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع للتنمية والاستثمار.