%15 زيادة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى كل عام وفقا للقانون

وينص القانون رقم 10 لسنة 2022 على بعض الإجراءات والمواعيد الخاصة بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن، على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أضعاف القيمة القانونية المعمول بها، ثم تتم زيادتها سنويا ودوريا حتى آخر قيمة قانونية مستحقة وفقا لهذا القانون وهي 15%. وذلك وفقاً للمادة (3) منه.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكنى وفقاً لما يلي: مع أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وذلك بمضي مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم خلاف ذلك متفق عليه على ذلك.

الأشخاص الاعتباريون القانونيون المذكورون في هذا القانون هم “الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والدوائر والمصالح وغيرها من المؤسسات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، والهيئات الدينية والمصالح العامة”. “والطوائف التي تعترف بها الدولة شخصية اعتبارية والأوقاف والشركات التجارية والأهلية والجمعيات وكل فئة من الأشخاص”. أو أن تكون للصناديق الشخصية الاعتبارية التي يحددها القانون».