القانون يحظر إنهاء عقد العامل فى هذه الحالات.. تعرف على التفاصيل

يحظر قانون العمل إنهاء عقد العامل في عدة حالات حيث نصت المادة 118 من قانون العمل على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون سابق إنذار أو قبل انتهاء مدة الإخطار فإنه يلتزم بدفع مبلغ للعامل بما يعادل أجره عن مدة المدة أو الجزء المتبقي منها، وفي هذه الحالة تحتسب مدة فترة السماح أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأجر والأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك. أما إذا كان الإنهاء صادراً من العامل، فإن العقد ينتهي من وقت ترك العمل.

ونصت المادة 120 على أن الأسباب التالية لا تعتبر مبررات مشروعة وكافية لإنهاء الخدمة:

1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

2- انتساب العامل إلى تنظيم نقابي أو مشاركته في النشاط النقابي في نطاق ما تحدده القوانين.

3- أن يمارس صفة ممثل العمال، أو سبق أن مارس هذه الصفة، أو سعى لتمثيل العمال.

4- تقديم شكوى، أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك كتظلم من مخالفة القوانين أو الأنظمة أو عقود العمل.

5- التوقيع على حجز حقوق العامل تحت رقابة صاحب العمل.

6- استخدام العامل لحقه في الإجازة.