رئيس فلسطين يرحب بمشروع قرار أممى يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال خلال 12 شهرا

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، اعتبر الرئيس الفلسطيني حصول مشروع القرار الفلسطيني على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد عباس أهمية القرار الذي استند إلى القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والذي أكد عدم شرعية وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعاها إلى اتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرار، الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجروا خلال الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن هذا القرار له أهمية خاصة، لأنه صدر في لحظة تاريخية، حيث تجلس فلسطين لأول مرة على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.

وأكد أن الإجماع الدولي على هذا القرار يجدد الأمل لدى شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان شامل وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس في تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووجه الفريق الوطني المكلف بمتابعة هذا الملف بالعمل على تنفيذ بنود القرار.