النائب علاء عابد: الحوار الوطني نجح في التوافق حول قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والاتصالات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة مهمة على طريق دعم الدولة المصرية وحقوق الإنسان، وتعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح عابد في تصريحات صحفية أن الحوار الوطني نجح في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف المعنية، ما أسفر عن صدور قانون شامل يعكس التوافق بين كافة الأطراف ويلبي احتياجات المجتمع المصري لتحقيق العدالة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتتماشى مع المبادئ الدستورية بما يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق المواطنين.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان، حيث تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية وضمان المحاكمات العادلة والسريعة.

وأضاف أن الحوار الوطني يمثل إطاراً حضارياً لتبادل الآراء والمقترحات بما يخدم المصلحة العامة، ويؤكد حرص الدولة على الاستماع لمختلف الأطراف للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية.

وأضاف النائب علاء عابد أن تحقيق العدالة الناجزة من أولويات الدولة المصرية، باعتبار العدالة أساس الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية ستساهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وستوفر ضمانات قانونية فعالة لحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن حرص الحوار الوطني على حل الخلافات حول بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توافق مجتمعي حول هذا القانون المهم، حيث غطت المناقشات كافة الجوانب المتعلقة بالإجراءات الجنائية، بما في ذلك آليات التحقيق وضمانات المتهم وأسس المحاكمة العادلة، بهدف الوصول إلى قانون يعكس تطلعات المواطنين ويحمي حقوقهم.

واختتم النائب علاء عابد تصريحاته بالإشادة بالدور الفعال للحوار الوطني في دعم عملية الإصلاح التشريعي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان في مصر.