تعزيز دور مصر على الساحة الدولية أبرز أولويات الحكومة
تعزيز دور مصر على الساحة الدولية أبرز أولويات الحكومة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
أكدت حكومة مصطفى مدبولي أنها تبذل جهوداً مكثفة لتعزيز دور مصر على الساحة الدولية، وتحقيق التوازن والتكامل في سياستها الخارجية، من خلال البرنامج الفرعي الثالث الذي يركز على بناء علاقات متوازنة ومستدامة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وذلك في ضوء ما يتضمنه برنامج الحكومة الجديدة، والذي يستمر لمدة 3 سنوات “2024-2027” من خلال ما يلي:
1. الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى والأقطاب الدولية، مع العمل على فتح مسارات عمل جديدة، بما يخدم المصالح المصرية.
2. استمرار مصر في بذل الجهود للتشاور بشأن عملية إصلاح الأمم المتحدة بصفة عامة، وتوسيع مجلس الأمن بصفة خاصة، وزيادة تمثيل الدول النامية فيه، بما يحقق التمثيل الجغرافي العادل من ناحية، والديمقراطية في صنع القرار الدولي من ناحية أخرى.
3. تعزيز الشراكات المصرية مع القوى الدولية على أساس تحقيق المصالح المصرية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
4. استمرار سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي، والتي تساهم في خفض حدة التوترات الدولية من ناحية، وتحافظ على قدرة مصر على المشاركة الفعالة في صياغة ترتيبات أو قواعد النظام الدولي في عملية التشكيل من ناحية أخرى، مع الاستمرار في التمسك بالتوجهات الراسخة في هذا الصدد، من حيث احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم تسييس الملفات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية داخل مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة، والمبادئ الراسخة لقضايا نزع السلاح.
5. استمرار دور مصر القيادي داخل النظام المتعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية على الدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية، ومواجهة محاولات تقويض الإطار المتعدد الأطراف، واحترام القرارات الصادرة عنه.
6. ضرورة استمرار الدور المصري القائم في دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات بناءة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتطوير نظام التمويل الدولي بما يمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الدولية المستقبلية، وذلك من خلال تسهيل حصول الدول النامية على التمويل التنموي، بالإضافة إلى تعظيم قدرة المؤسسات المالية الدولية على تقديم التمويل الميسر، بالتوازي مع إنشاء آليات شاملة ومستدامة لمعالجة مشكلة الديون في كل من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لتبادل الديون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
