كتلة الحوار تناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لضمان حماية الحقوق

نظمت كتلة الحوار جلسة نقاشية بعنوان “قانون الإجراءات الجزائية.. تعديلات أم تجاوزات” بحضور عدد من النواب والسياسيين والخبراء القانونيين.

في البداية أكد الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار أننا نسعى إلى تقديم الحلول والبدائل البناءة والتركيز على القضايا المهمة وتعزيز مشاركتنا وتبني الرأي العام في القضايا الخلافية، ونعتمد وجهات نظر إصلاحية وتغيير لواقع أفضل، مشيراً إلى أهمية عقد جلسة نقاش حول موضوع مهم يؤثر على المواطن والقضاء والحق في التقاضي.

وأوضح أن كتلة الحوار تسعى مع الأحزاب والفعاليات السياسية إلى تقديم رؤية متكاملة لقانون الإجراءات الجزائية، وسيتم عقد جلسات أخرى حول قانون الإجراءات الجزائية خلال أسبوعين.

وأشار إلى مناقشة قانون الإجراءات الجزائية الجديد المتعلق بالحبس الاحتياطي والذي شاركت كتلة الحوار في مناقشته في الحوار الوطني، وأن القانون الذي يتم مناقشته الآن هو قانون كبير ومهم جداً.

من جانبه أكد المستشار عبد الحكيم شداد رئيس اللجنة القانونية في كتلة الحوار ومدير الجلسة النقاشية أن قانون الإجراءات الجزائية هو جوهر الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة من حيث الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجزائية يمس الإنسان وأن الإنسان هو معيار الدولة ويجب أن يشعر أن هناك دولة تحميه ومؤسسات تسعى لخدمته، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعديله ليواكب متطلبات العصر، حيث عانى المحامون والمواطنون من القانون القديم سواء في الحبس الاحتياطي الذي نرى أنه مبالغ فيه في تطبيقه، وأيضا حقوق السجين، محذرا من أن التعديل سيكون خطوة إلى الوراء لأنه لا يتحول من تعديل إلى تعدي.

وتناول النقاش العديد من المواد، منها المواد من 62 إلى 73، وكذلك المواد من 103 إلى 105 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المواد المنظمة للشهادة، والضوابط التي جاء بها المشروع بشأن قضية إخفاء بيانات الشهود، ورغم إقرار الفكرة إلا أنها تحتاج إلى ضوابط حتى لا تذهب إلى المجهول وتبطل.

كما ركز الحوار على المواد التي تتناول عمل الدفاع المكلف به المتهم وضرورة عدم الانتقاص منه بما يضر بالعدالة، بالإضافة إلى التطرق إلى المواد المتعلقة بالأحكام الغيابية ومدى المبالغة في هذا المشروع في التركيز على المحكوم عليهم غيابياً بإجراءات مست حقوقهم الدستورية ما يجعل بعض تلك المواد غير دستورية.

وفي نهاية الجلسة طلب الدكتور باسل عادل تسجيل المواد التي تمت مناقشتها والمقترحات التي قدمها الحضور سواء بالتعديل أو الحذف للخروج بتوصيات بشأنها، وأن يستمر اجتماع اللجنة حتى الخروج بتوصيات شاملة حول المشروع بأكمله.