كيف تناول الحوار الوطنى قضية الحبس الاحتياطى بشمولية وتدقيق؟ .. دراسة ترصد

وتعتبر قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تم تبنيها. الحوار الوطني خلال جلساتها التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساتها العامة، بهدف الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق، تخلق مزيداً من التوازن في واحدة من أهم القضايا التي كانت ضمن الخطوط الحمراء.

وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تقديم توصيات بإنهاء ملف «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد جلسات ومناقشات ضمت 120 متحدثاً يمثلون مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمعية في مصر، عكس الإجماع الوطني الشامل على ضرورة إجراء تعديلات على تشريعات الحبس الاحتياطي وسط الثقة والإرادة السياسية وحالة الانفتاح التي شهدها المجال العام في مصر منذ أطلق الرئيس السيسي دعوته للحوار الوطني في أبريل/نيسان 2022.

وذكرت الدراسة أن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في مصر يعد أحد أهم الموضوعات التي طرحت على طاولة الحوار الوطني – والذي تم الاعتماد عليه بشكل كبير من قبل خبراء حقوق الإنسان والقانونيين، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي عن انطلاق الحوار الوطني في أبريل/نيسان 2022 – معتبرة أن هذا الملف شهد تعارضاً كبيراً بين البيئة التشريعية والممارسات الفعلية، فضلاً عن تناقض آخر جمع بين عدد من القوانين المنظمة للحبس الاحتياطي وأهداف الدولة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان وتعزيز الحقوق والحريات.

وأضافت أنها تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتعزيز الحقوق والحريات، حيث اعتبرت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 -التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021- أن التوسع في الحبس الاحتياطي يشكل تهديدًا حقيقيًا للحق في الحرية الشخصية؛ حيث أوصت بإدخال تعديلات على هذا النظام، وهو ما دفع الحوار الوطني إلى تخصيص عدد من الجلسات لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي وإصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر.

وقالت: «الملاحظ من أبعاد المناقشات أنها جاءت لتغطي كافة جوانب وأبعاد الأزمة وتأثيراتها وامتداداتها على مر الزمن كقراءة واعية من المشاركين في جلسات الحوار الوطني حول النقاش الواعي والتعامل السليم مع هذه الأزمة للوصول إلى توصيات حقيقية تؤدي إلى نتائج واقعية وملموسة.. خاصة وأن إصلاح ملف الحبس الاحتياطي في مصر سيعزز فاعلية المنظومة القضائية ويعطي ثقة للمواطنين في قدرة الدولة على تحقيق العدالة».

واستمرت المناقشات خلال الجلسات 12 ساعة متواصلة، بمشاركة نحو 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني، وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، اتفق الجميع على 20 منها، وكان هناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي حول آلية تنفيذها، وجاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متباينة بين أعضائها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة الحوار من خلال جلسات عامة ولجان إعداد وصياغة، وعرضها من قبل مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.