"القومى لحقوق الإنسان" يشيد بإلغاء الإكراه البدنى فى قانون الإجراءات الجنائية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، إشادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أنجزته اللجنة الفرعية، والذي يلغي الإكراه البدني ويلزم بدلا منه العمل للصالح العام.

وفي هذا الصدد أشاد عبد الجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحكام مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية والذي يلغي الإكراه البدني ويلزم الناس بأداء عمل للمنفعة العامة بدلا منه، معتبرا ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان وانطلاقة نحو فلسفة عقابية جديدة تتفق مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجها الشكر للجنة الفرعية على جهودها في الصياغة الدقيقة لمشروع القانون.

انتهت اللجنة خلال اجتماعها أمس، الذي شارك فيه نقيب المحامين عبد الحليم علام، من 380 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والبالغة 540 مادة.

أعرب عبد الحليم علام نقيب المحامين عن شكر وتقدير النقابة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنتها الفرعية، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي بذلها مجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع.

ومن المقرر أن تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها غداً الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون، ومن المتوقع الانتهاء منه والموافقة عليه نهائياً خلال العطلة البرلمانية تمهيداً لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد المقبل الذي يبدأ في الأول من أكتوبر 2024.

يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية انتهت من إعداد مسودة شاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وعرضته على لجنة الشئون الدستورية التي عقدت أول اجتماع لها لمناقشته يوم الثلاثاء الماضي 20 أغسطس. ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة بحسب ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده والتي واصلت عملها نحو 14 أسبوعاً وعقدت نحو 28 اجتماعاً للوصول إلى المسودة النهائية لمشروع القانون التي اتفق عليها أعضاء اللجنة الفرعية، حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاء من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والمحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.