الإدارية العليا تعاقب محصل تراخى فى تحصيل 5 ملايين جنيه متأخرات زراعة

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار معاقبة محصل هيئة الأوقاف المصرية لقيامه بزراعة أنبوبة، بخصم سبعة أيام من راتبه، وتعديل الحكم لمعاقبته بغرامة تعادل ربع راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وذلك بسبب المخالفات المنسوبة إليه، والتي تمثلت في عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتحصيل متأخرات زراعة الأنبوبة، البالغة 5 ملايين جنيه.

واتهمت النيابة الإدارية خلال أعوام 2017 و2018 و2019 هيئة الأوقاف المصرية بأسيوط بصفته السابقة بالخروج على مقتضيات واجبات وظيفته وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل متأخرات زراعة أنبوبة بلغت 5 ملايين و935 ألفا و286 جنيها خلال عام 2019.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بناء على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع المتهم الثالث – على نحو كاف استناداً إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وإقرارها بأن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل متأخرات زراعة الأنبوب البالغة 5,935,286 جنيهاً خلال العام 2019 يرجع إلى تراكمها من الأعوام السابقة وصعوبة توقيع الحجز الإداري وأن التحصيل كان يتم تدريجياً من المستأجرين.

وذكرت المحكمة أن الحكم الأول صدر لأسباب تتفق مع إدانته، ولكن هذا الحكم وإن كان مصيباً في استنتاجاته للأسباب التي استند إليها، إلا أنه أخطأ في العقوبة التي فرضت عليه، حيث قضى بمعاقبته بخصم سبعة أيام من راتبه، في حين أن خدمته في الوظيفة قد انتهت بالإحالة إلى التقاعد في عام 2021، أي في تاريخ سابق لصدوره. وبالتالي فإن هذه العقوبة -في هذه القضية- تتنافى تماماً مع الوضع الوظيفي للمستأنف عليه، فضلاً عن استحالة تنفيذها بسبب إحالته إلى التقاعد قبل صدورها، الأمر الذي يستوجب من المحكمة أن تحكم بإلغاء الحكم الأول فيما قضت به من خصم من الراتب والحكم مجدداً بمعاقبته بالغرامة.

الطعن رقم 61493 لسنة 68 ق/محكمة عليا.