مشروع قانون الإجراءات الجنائية بين التطبيق والتأويل.. نقلا عن برلمانى

جاهز للاستماع

كتب: نورا محمود

مشروع قانون الإجراءات الجنائية بين التطبيق والتأويل.. نقلا عن برلمانى هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعي والبرلماني في تقرير بعنوان: “قراءة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية”، استعرض فيه 10 ملاحظات لنقابة المحامين، أبرزها انتهاك حق الدفاع، و8 إشكاليات أخرى، أهمها “تقييد بث ونشر أي تفاصيل عن الجلسات”، والإشادة بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتصدر قانون الإجراءات الجزائية حالياً المشهد السياسي، بسبب مطالبات الأحزاب والقوى السياسية بتعديل التشريع الذي لم يتغير منذ نحو 74 عاماً، بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، على 245 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد خلال اجتماعها مع مكتب لجنة حقوق الإنسان، على أن تستكمل مناقشة المواد المتبقية في اجتماعاتها المتعاقبة.

في الواقع، تعتبر العدالة الجنائية حجر الزاوية في بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة للمجتمع وضمان حقوق وحريات الأفراد. ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد ليعكس التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المجتمعية والتحديات القانونية والواقعية التي تواجه النظام القضائي. وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجزائية من خلال كونه معنيًا بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية. وبالتالي، فهو يعتبر حماية لحقوق وحريات المواطنين. صدر القانون الحالي في أكتوبر 1950، وخضع لعدة تعديلات على مدى السنوات الماضية.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على إشكالية مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، بعد صدور بيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، وصياغة المواد من منظور دستوري، وكفالة حق الدفاع بالوكالة كما نص عليه الدستور، واستمرار اشتراط حضور المتهم شخصياً في بعض درجات التقاضي، ومدد الحبس الاحتياطي وتخفيضها والتعويض عنها، وحق استئناف الأحكام الجزائية أمام النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي المدني من ذلك الحق، وما يتعلق بالجرائم في الجلسات ضد المحامي، واستهداف تقليص دور المحامي في بعض المواد، فضلاً عن بعض الكلمات الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجزائية مثل كلمة “التشويش” وهي كلمة أو عبارة موجودة في القانون الحالي منذ التعديل بالقانون 353 سنة 1952.