خطة التنمية المستدامة 2024/2025: تعزيز الاقتصاد المعرفي وتحقيق النمو الاحتوائي في مصر

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب في تقريرها الأخير بشأن التوصيات الخاصة بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025، أن الخطة قد تضمنت كافة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، المستوحاة من رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الحكومي. تلتزم الخطة بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وتسعى لمواصلة تفعيل المبادرات الرامية لتعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والنمو الاحتوائي، فضلاً عن ترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص.

الأبعاد الثلاثة لخطة التنمية

البعد الاقتصادي

تحرص الخطة على تسريع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في مختلف المجالات، وتحقيق الانتشار المكاني للكيانات الاقتصادية في إطار استراتيجية النمو الاحتوائي. تستهدف هذه الاستراتيجية تحسين معدلات النمو الاقتصادي عبر توفير بيئة مواتية للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

البعد البشري والاجتماعي

تهدف الخطة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين الأحوال المعيشية للأسر المصرية، خصوصًا الأسر الريفية والفئات منخفضة الدخل. تشمل الجهود تعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان وصول الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان لكافة المواطنين. تتضمن الخطة أيضًا مبادرات لتمكين الشباب والمرأة وتوفير فرص عمل متكافئة، مما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والحد من الفقر.

البعد العمراني والبيئي

يُدرج ضمن مستهدفات الخطة أهدافًا تتعلق بتوسيع رقعة المعمور المصري، وتقليل الكثافات السكانية العالية بالدلتا والشريط الضيق لوادي النيل. تهدف الخطة إلى مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والحفاظ على النظام الأيكولوجي، من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. تسعى الخطة إلى تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الهيكلي

رؤية مصر 2030

تعتمد خطة التنمية 2024/2025 على رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة المجالات. تركز الرؤية على بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعزز من قدرة مصر على المنافسة العالمية، ويوفر فرصًا متكافئة لجميع المواطنين.

برنامج الإصلاح الهيكلي

يشمل برنامج الإصلاح الهيكلي الحكومي مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد المصري، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتقوية المؤسسات الحكومية. يسعى البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

تحسين الأحوال المعيشية

تسعى الخطة إلى تحسين الأحوال المعيشية للأسر المصرية من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان. تشمل الجهود تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية وتحسين جودتها، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة.

برامج الحماية والرعاية الاجتماعية

تركز الخطة على تعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم الدعم المالي والمساعدات العينية، وتوفير فرص تدريب وتأهيل للمساعدة في تحسين دخل الأسر.

التحديات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر

مواجهة التغيرات المناخية

تشمل الخطة مبادرات لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتطبيق السياسات البيئية المستدامة.

الحفاظ على النظام الأيكولوجي

تهدف الخطة إلى الحفاظ على النظام الأيكولوجي من خلال حماية المناطق الطبيعية، وتطبيق ممارسات زراعية مستدامة، وتقليل التلوث البيئي. تسعى الخطة أيضًا إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة.

الخاتمة

تعد خطة التنمية للعام المالي 2024/2025 خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر. من خلال التركيز على الأبعاد الاقتصادية، البشرية والاجتماعية، والعمرانية والبيئية، تسعى الخطة إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. يظل التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية وتفعيل المبادرات التنموية محركًا أساسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الهيكلي، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق تنمية مستدامة تشمل كافة جوانب الحياة.