منظومة الدعم في مصر: تحسين الكفاءة وترشيد الاستهلاك لتحقيق الاستدامة

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر، تسعى الدولة جاهدة لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الموارد. منظومة الدعم، التي تخدم حالياً 72 مليون مواطن مستفيدين من منظومة الخبز، هي إحدى الركائز الأساسية لهذه الجهود. حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أوضح في مداخلة ببرنامج “كل يوم” مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة ON، التوجهات المستقبلية للدولة بشأن الدعم، وجهود تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

منظومة الخبز: أرقام وإحصاءات

منذ الأول من يوليو 2023 وحتى الآن، تم تسليم 89 مليار و135 مليون رغيف خبز للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم. هذا الرقم يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان توفير الخبز، أحد أهم السلع الأساسية، للمواطنين بأسعار مدعومة. لكن، مع تزايد الضغط على الموازنة العامة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات لترشيد الاستهلاك وضمان استدامة الدعم.

تنقية البطاقات: ضمان وصول الدعم لمستحقيه

أكد حسام الجراحي أن هناك تواصلاً مستمراً مع الجهات المعنية للعمل على تنقية البطاقات التموينية. هذه العملية تهدف إلى إزالة غير المستحقين من قاعدة المستفيدين، مما يقلل من العدد الإجمالي للمستفيدين، ويضمن أن الموارد المخصصة للدعم تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجونها فعلياً. هذا الإجراء ليس مجرد ترشيد للدعم، بل هو خطوة نحو تحقيق عدالة اجتماعية أكبر.

ترشيد الدعم وإعادة التوجيه

أشار الجراحي إلى أن الخطوة التي تم اتخاذها اليوم هي جزء من جهود ترشيد الدعم، مؤكداً أن وزن رغيف الخبز سيظل كما هو. ومع ذلك، يتعين على الدولة إعادة توجيه جزء من هذا الدعم لدعم سلع وخدمات أخرى يمكن أن يستفيد منها المواطن بشكل أكبر. هذه الاستراتيجية تضمن استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، وتساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

التحديات والقرارات الصعبة

لم يخفي الجراحي أن الدولة قد تضطر إلى تحريك أسعار عدد من السلع المدعومة. هذه الخطوة، رغم صعوبتها، قد تكون ضرورية لضمان استدامة منظومة الدعم. القرار بتحريك الأسعار يأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان عدم تفاقم العجز في الموازنة العامة.

رؤية مستقبلية للدعم

التوجه العام للدولة هو أن تتحمل الموازنة العامة أي أعباء يمكنها استيعابها لرفع كاهل الأعباء عن المواطن. هذا التوجه يعكس الالتزام الحكومي بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية، وتحقيق أقصى استفادة منها.

إن منظومة الدعم في مصر تشهد تحولاً مهماً نحو ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق استدامة الموارد. جهود تنقية البطاقات وإعادة توجيه الدعم تأتي في إطار التزام الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً. ورغم التحديات الاقتصادية، تظل الدولة ملتزمة بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استدامة الموازنة العامة.