أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل تعتبر جريمة التبديد مخلة بالشرف

«بدد منقولاتي».. اتهام يصفه الأزواج بالأسوأ بسبب حيرةهم حول كيفية إعادتها. وتشترط بعض الزوجات تعويضا ماليا مقابل القائمة، فيما تشترط أخريات إعادة القائمة منقولات -بدلا- في قضية حديثة. ويدخل الأزواج في دوامة بسبب خوفهم من صدور حكم قضائي ضدهم، وبقيت التعقيدات القانونية ورفض الزوجات لإجراء الصلح.

خلال السطور التالية سنستعرض في سلسلة – الأحوال الشخصية تحت المجهر الأسئلة المتعلقة بقضايا التبذير وهل تعتبر جريمة مخلة بالشرف، متى تبدأ جريمة التبذير، ما هي العقوبة القانونية لها، وكيف تنتهي الدعوى الجزائية في جريمة التبذير؟

1- الهدر أو ما يسمى بخيانة الأمانة هو أن يغير الشخص الذي حصل على الأمانة عن طريق أحد العقود المنصوص عليها في القانون “وديعة، إيجار، للاستعمال”، نيته فيما يتعلق بحيازته لها .
2- التبذير الشرعي هو التصرفات التي يقوم بها الزوج بقصد الإضرار بممتلكات الزوجة المنقولة.
3- قائمة المنقولات تساوي إيصال الأمانة في المادة الجرمية، ويلتزم الزوج بردها كاملة عيناً بحالتها أو رد قيمتها نقداً.
4-عقوبة هدر الأمانة الحبس من 24 ساعة إلى الحبس 3 سنوات.
5- تبدأ إجراءات دعوى الهدر بمحضر بالواقعة في قسم الشرطة المرفق به، مصحوباً بنسخة أصلية من قائمة منقولات الزوجة. يتم إحالة الأمر إلى النيابة المختصة ومن ثم إحالته إلى المحكمة.
6- حالات التبذير يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات، ويسقط حق الزوجة في المنقولات.
7- لا تصدر محكمة الأسرة حكماً بحبس الزوج في قضايا الهدر، ولكن تختص محكمة الجنح بذلك.
8- جريمة تبديد المنقولات الزوجية ترتكب للإضرار بالزوجة وتسري عليها أحكام المادة 312 من قانون العقوبات. ويعتمد رفع الدعوى الجنائية ورفعها على النيابة العامة عليها بناء على شكوى من الزوجة -المجني عليها-.
9- وجاء في أحكام محكمة النقض أن جريمة التبديد في بعض أحكامها لا تعتبر مخلة بالشرف، إذ لا تستوي في جرائم السرقة أو الشيك بدون رصيد أو الزنا، كما والتأخير في استيفاء قائمة المنقولات لا يكفي لجعلها جريمة تبديد، بل يجب أن يقترن ذلك بنية الزوج اختلاس نفسه والإضرار بمالكها. المنقولات.
10- تنتهي الدعوى الجنائية في جريمة تبديد المنقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم أو مرور ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة – تاريخ طلب المنقولات – ورفضه إعادتها، أو بتنازل الزوجة .