توقعات ببطء النمو الاقتصادى الألمانى بشكل كامل وتفاقم الديون السيادية

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الأربعاء، أن حجم الديون السيادية للبلاد ارتفع العام الماضي بمقدار 77.3 مليار يورو، أو 3.3%.

وأوضح المكتب -الذي يتخذ من مدينة فيسبادن مقرا له- أن إجمالي ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات التأمين الاجتماعي؛ وبحلول نهاية العام الماضي، وصلت إلى 2445.5 مليار يورو.

في المقابل، خفضت أبرز المعاهد الاقتصادية الألمانية توقعاتها -بشكل كبير اليوم- لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024، متوقعة أن يصل إلى 0.1%.

وبحسب تقرير القناة الأولى الألمانية: يعاني أكبر اقتصاد أوروبي من أزمات متكررة بسبب بطء انتعاش الاستهلاك. وتقترب توقعاتها الجديدة من توقعات الحكومة الألمانية التي تتوقع نموا بنسبة 0.2% هذا العام.

وقال ستيفان كوتس، مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد كيل، إن السبب في ذلك هو العوامل الدورية والهيكلية. وأدى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العام.

وأوضحت خمسة معاهد اقتصادية ألمانية (DIW، IFO، IFW، IWH، RWI) اليوم – في بيان مشترك – أنه “خلال العام، سيصبح الاستهلاك الخاص المحرك الأكثر أهمية للاقتصاد”. وأضافت أن الاقتصاد “تعافى لاحقا بطريقة أقل ديناميكية، على عكس كل التوقعات”.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن توقعات النمو لعام 2025 لم تتغير، والتي غالباً ما أفادت عنها المعاهد، وهي 1.4% (مقابل 1.5% سابقاً).

واعتبرت هذه المعاهد أن التضخم وصل إلى مستوى قياسي تجاوز 8% في خريف 2022؛ وأضافت أن التباطؤ الحالي سيؤكد أن يصل إلى 2.3% في 2024 و1.8% في 2025.

ومن المتوقع أن ترتفع الرواتب الحقيقية وتدعم انتعاش الاستهلاك، لكن دون عودة القوة الشرائية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل ارتفاع التضخم في سياق اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير 2022.