"الوزراء" يُوافق على مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب
"الوزراء" يُوافق على مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ووافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الأربعاء؛ وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024 – 2025، وكذلك موازنات الهيئات الاقتصادية العامة، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري بنهاية الشهر الجاري. شهر مارس هذا.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم، الأحد المقبل، ولأول مرة، عرض مشروع الموازنة العامة للحكومة على مجلس النواب، والتي تتضمن “الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة و” كافة الهيئات الاقتصادية”، ليصل إجمالي نفقات الحكومة العامة إلى 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها إلى 5.05 تريليون جنيه. وتجسيداً للإصلاحات الهيكلية التي تمت مع التعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد، والذي تم بموجبه إدخال مفهوم “الموازنة العامة للحكومة”. والتي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، بما يساهم في توضيح القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أشمل تشمل كامل إيرادات ونفقات الدولة وميزانياتها. الهيئات العامة.
وأضاف وزير المالية أننا نستهدف الموازنة العامة الجديدة للدولة. تحقيق فائض أولي كبير يزيد عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض إجمالي العجز على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي لتصل إلى 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة ويتضمن ذلك تحديد سقف قانوني للديون. "الحكومة العامة" ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج “المقترحات” لتقليص حجم الدين الحكومي بشكل مباشر مع العمل أيضاً على إطالة عمر الدين العام. الدين.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم تحديد سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكافة هيئاتها وهيئاتها على ألا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024-2025. وذلك لإفساح المجال أمام القطاع الخاص بما يتوافق مع جهود الدولة الرامية إلى زيادة مساهمات هذا القطاع المهم في نشاط التنمية الاقتصادية. وأوضح أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة و”الجهاز الإداري” خلال العام المالي 2024-2025 سيصل إلى 36% ليصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما معدل نمو النفقات 29% ليصل إلى 3.9 تريليون جنيه جنيه، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بأكثر من 30%، باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الوطن. الإنسان المصري خلال الموازنات القادمة بدءاً من العام المالي 2024-2025.
وأوضح وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضًا بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636. مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية، و154 مليار جنيه للمنتجات البترولية. نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثير تغيرات سعر الصرف، بالإضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة».
وأشار إلى أننا نهدف إلى تنمية الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم الجهود للاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية الإلكترونية في تكامل الدولة. الاقتصاد غير الضريبي الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
