عقود التأجير التمويلى لشراء الأراضى تتجاوز 100 مليار جنيه خلال عام

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي بقيمة 101.3 مليار جنيه بنسبة 86.17%. يليه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود بقيمة 4.7 مليار جنيه بنسبة 4%، ثم نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود 4.4 مليار جنيه بنسبة 3.77%. وفي المركز الرابع جاء نشاط السيارات الخاصة. مسجلا 2.4 مليار جنيه بنسبة 2.04% من إجمالي النشاط.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن نمو نشاط التأجير التمويلي خلال عام 2023 ليصل إلى 117.5 مليار جنيه مقابل 87.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 33.7%، فيما انخفض عدد العقود من 2999 عقداً. إلى 2,001 عقداً بانخفاض قدره 33.3%.

يعتبر التأجير التمويلي أحد طرق التمويل التي تلعب دوراً بارزاً في تمويل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وغيرها من مستلزمات النشاط الصناعي، حيث يتم تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية بدء النشاط.

وبموجبها ينتقل حق استخدام أصل محدد مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين، يمنح أحدهما حق استخدام أصل مملوك للطرف الآخر في مقابل دفعات دورية لفترة زمنية محددة. وفي نهاية المدة يجوز للمستأجر شراء الأصل من المؤجر، ويبدأ هذا النشاط لأول مرة. وفي مصر منذ 28 عاما مع صدور القانون 95 لسنة 1995.

ويهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لهذه المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.