الاتصالات: نستهدف زيادة العاملين بصناعة التعهيد للوصول إلى 550 ألف متخصص

تهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة عدد العاملين في صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين ليصل إلى 550 ألف متخصص سيصدرون خدمات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2026، حيث تعمل استراتيجية مصر الرقمية لتطوير صناعة التعهيد على جذب كبرى الشركات والشركات العالمية العاملة في هذه الصناعة للاستثمار في مصر، ومضاعفة المهنيين المستقلين لدعم صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في الاقتصاد الرقمي.

وبلغت صادرات مصر الرقمية نحو 6.2 مليار دولار عام 2023، ارتفاعًا من 4.9 مليار دولار عام 2022، بمعدل نمو 26.5%. كما ارتفع حجم صادرات مصر الرقمية، بما في ذلك صادرات التعهيد، من 2.4 مليار دولار عام 2022 إلى 3.7 مليار دولار عام 2023، بمعدل نمو 54%.

وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص في مجال التعهيد منذ نوفمبر 2022، منهم أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة في مصر، فيما تعمل شركات أخرى على توسيع أعمالها في مصر.

وتعمل الوزارة على تطوير المتخصصين العاملين في مجال التعهيد أربعة أضعاف خلال 5 سنوات، ليرتفع عددهم من 90 ألف متخصص عام 2021 إلى 336 ألف متخصص عام 2026. كما تستهدف تطوير عدد المهنيين المستقلين بمعدل نمو 30% مقارنة بمعدل نمو 15% على المستوى العالمي. ويهدف إلى زيادة أعدادهم من 80 ألف محترف مستقل في عام 2022 إلى 220 ألف محترف مستقل في عام 2026. كما يتم توفير مساحات عمل للمهنيين المستقلين في 20 مركز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.

تطوير القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل في صناعة التعهيد من خلال برامج تستهدف جميع الفئات العمرية والخلفيات العلمية سواء خريجي التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية.

تتنوع مجالات الصادرات الرقمية، والتي تشمل تقديم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات المؤسسية مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال. وتشمل أيضًا خدمات تطوير البرمجيات، والدعم الفني، وتصميم الأنظمة المدمجة والإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.

وتمت زيادة ميزانية التدريب على مدار 9 سنوات بنحو 50 مرة، فيما زاد عدد المتدربين بنحو 150 مرة في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء القدرات الرقمية، حيث ارتفعت من 2600 متدرب بميزانية قدرها 32.5 مليون جنيه العام المالي 2014/2015 لـ 400 ألف متدرب بالموازنة. 1.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي.