زوج يطلب إثبات نشوز زوجته ويتهمها بالسطو على مبالغ مالية قيمتها 750 ألف جنيه

أقام زوج دعوى تشهير وحبس، أمام محكمة الجنح والأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته. واتهمها بالاحتيال عليها للحصول على 750 ألف جنيه، بعد ارتكابها عمليات احتيال وتزوير، بحسب الشهود والمستندات التي قدمها للمحكمة، لتؤكد: “زوجتي دمرت حياتي خلال الـ 4 سنوات التي عشتها معها. لقد حرمتني من ابني واستخدمته”. ومن أجل الحصول على نفقات غير مستحقة، تركت بيت الزوجية، ولاحقتني بتهمة تبديد الأموال المنقولة.

وتابع: “زوجتي حاولت معاقبتي بسبب رفضي طلبات أهلها بسداد ديونهم، فقامت بسرقة أموالي التي تقاسمتها مع عمها، ورفضوا إعادة أي من حقوقي لي، وشوهت سمعتي وادعت ذلك”. “لقد كنت بخيلا مع أنني لم أهملها يوما، فقد لاحقتني بدعوى الطلاق للضرر، مع أن الإيذاء كان منها”.

وأشار الزوج: عشت في الجحيم بسبب تصرفاتها. حتى ابني منعني من التواصل معه، وقدمت ما يثبت أنها دفعت حقوقها بحسب المستندات، إضافة إلى الضرر الذي ألحقته بي منذ خروجها من بيت الزوجية -بالاستعانة بشهود زور- لمواصلة الاعتداء علي”.

وقد حدد المشرع عقوبات جنائية للرجل في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذلك للموثق في حالة عدم قيامه بتنفيذ الإخطار المنصوص عليه، حيث يعتبر ذلك تزويرًا ويوجب عقوبة بالسجن وفقا لنص المادة 23 مكرر من قانون سنة 1979، بحيث تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.