الحكم في دعوى دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في قضية المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة. 7 لسنة 2018.

وطالبت الدعوى التي حملت دستوريا رقم 75 لسنة 1941، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.

تنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018 بشأن الزراعة على ما يلي:

الفقرة الأولى: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف كل من خالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو شرع في ذلك”. جنيهاً ولا يزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

الفقرة الثالثة: لوزير الزراعة قبل الفصل في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بطريقة إدارية على نفقة المخالف.