اعترافات مستريح الشقق السكنية بالجيزة: أوهمت الضحايا بعملى كمسؤول فى جهة حكومية

أدلى عاطل عن العمل باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالجيزة، تفيد تورطه في نشاط إجرامي تخصص نشاطه في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم لديه معلومات جنائية سابقة، واعترف بانتحال صفة موظف حكومي “على خلاف الحقيقة”، وتضليل المجني عليهم بشأن علاقاته ببعض المسؤولين والادعاء بقدرته على توفير وحدات سكنية وفرص عمل لهم. والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وأشارت التحقيقات إلى ضبط المتهم مختبئاً بإحدى الشقق المستأجرة بقسم شرطة المرج بالقاهرة وبحوزته (7 بطاقات مزورة «تحمل بياناته» منسوبة إلى جهات ومؤسسات حكومية مختلفة – بطاقة رقم قومي «مزورة»). وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

عقوبة الاحتيال

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على ما يلي: “يعاقب بالسجن كل من استولى على أموال أو عروض أو سندات دين أو سندات مقاصة أو أي أموال منقولة، وكان ذلك بطريق الاحتيال بقصد سرقة أموال الغير كلها أو بعضها. إما باستخدام أساليب احتيالية من شأنها أن تجعل الناس يعتقدون بوجود مشروع كاذب أو واقعة كاذبة أو خلق الأمل في الحصول على ربح وهمي أو دفع المبلغ الذي تم أخذه بطريقة الاحتيال، أو جعلهم يعتقدون أن هناك أداة دين غير صالحة أو بسند تسوية مزور، أو بالتصرف في أموال ثابتة أو منقولة ليست ملكاً له ولا يحق له التصرف فيها، أو باتخاذ اسم مستعار أو وصفه. غير صحيح. أما من بادر بالغش ولم يكمله، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة”.