تفاصيل كلمة وزير المالية في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل
تفاصيل كلمة وزير المالية في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وزير المالية.. في جلسة “الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة” في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل: التعاون الدولي ضروري لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعالة
ويجب أن تعكس شروط التمويل إرادة حقيقية لتخفيف عبء الديون العالمية خدمة لقضايا التنمية.
ونحن نتطلع إلى “هيكل مالي عالمي” يحفز تمويل التنمية الميسر للاقتصادات الناشئة
وتساعد الأدوات المبتكرة، مثل الديون من أجل الغذاء والتعليم، على تسهيل تمويل التنمية
وتتزايد حالة «عدم اليقين» مع السياسات التقييدية والصدمات الخارجية السلبية
إن استدامة التمويل والتنمية في البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية تدعم السياسات المحلية
نريد خلق مساحة مالية “مناسبة”. ويساهم في تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة في مواجهة التأثيرات الخارجية السلبية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا بد من تعاون دولي بين كافة الأطراف المعنية لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعالة، حتى تعكس شروط التمويل إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الديون العالمية في العالم. خدمة قضايا التنمية، موضحا أننا نتطلع إلى «هيكل مالي عالمي» يحفز التمويل التنموي الميسر للاقتصادات الناشئة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأدوات المبتكرة مثل الديون مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، خاصة وأن ومن الصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق أهداف التنمية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة الناجمة عن التداعيات الشديدة للغاية للأزمات العالمية.
وقال الوزير، في جلسة “الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة”، في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل، إن حالة عدم اليقين ازدادت مع السياسات التقييدية في مقدمة التحديات العالمية. على الساحة الاقتصادية والصدمات الخارجية السلبية، التي تضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مما يشير إلى أن استدامة التمويل والنمو والتنمية في البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية تعتمد على هيكل مالي عالمي أكثر انحيازاً نحو الاقتصادات الناشئة و داعمة لسياساتها المحلية، والتي يمكن أن تساهم. في دفع مسارات التنمية.
وأضاف الوزير أننا نريد خلق مساحة مالية مناسبة تساهم في تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة في مواجهة المؤثرات الخارجية السلبية، بما يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي. مرنة مع الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية، لافتاً إلى أن السياسات المحلية للحكومات، مثل تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، والتي نأمل أن تكون في طليعة التمويل. وبرامج التنمية للمؤسسات الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
