وزير المالية : آفاق نمو الاقتصاد العالمى فى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا رغم «الانفراجة المحتملة»
وزير المالية : آفاق نمو الاقتصاد العالمى فى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا رغم «الانفراجة المحتملة» هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضع ضغوطا كبيرة على المساحات الضيقة المتاحة في ميزانيات الدول النامية والصاعدة وتضغط بشدة على “الأنظمة الاجتماعية”
الحيز المالي للاقتصادات الناشئة “ضيق للغاية” ولا يستطيع تحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ 4 سنوات.
من الصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الاستقرار المالي مع تصاعد حالة «عدم اليقين». والمشهد الجيوسياسي “المتقلب”.
إعادة بناء السياسات الدولية… لتلبية احتياجات البلدان النامية وأهدافها التنموية
ويتعين على البنوك المتعددة الأطراف والمؤسسات الدولية أن تأخذ في الاعتبار التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصادات الناشئة
ويجب أن تتبنى السياسات المالية رؤية أوسع للمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي
على صناع السياسات أن يأخذوا في الاعتبار التأثيرات السلبية المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد على “الذكاء الاصطناعي”
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن آفاق النمو للاقتصاد العالمي على المدى المتوسط لا تزال ضعيفة للغاية، على الرغم من الانفراج الاقتصادي المحتمل خلال الفترة المقبلة، في ظل المخاطر المحتملة أيضًا الناتجة عن التطورات الدولية والإقليمية. التوترات الجيوسياسية التي تضع ضغوطا كبيرة على المساحات الضيقة المتاحة في ميزانيات الدول النامية والناشئة، وتضع أيضا ضغوطا قاسية على “الأنظمة الاجتماعية”. موضحاً أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد في الدول النامية، إذ أن المجال المالي للاقتصادات الناشئة «ضيق للغاية». لا تستطيع تحمل أعباء الديون المرتفعة والصدمات المستمرة منذ 4 سنوات، وبالتالي يصعب الوصول إلى الاستقرار المالي مع تصاعد حالة «عدم اليقين». هذا المشهد الجيوسياسي “المتقلب”؛ الأمر الذي يتطلب تسهيل الوصول إلى التمويل الميسر، خاصة وأن تغير المناخ يفرض أعباء إضافية ويتطلب المزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر.
وأشار الوزير، في جلسة «النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالي» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل، إلى أهمية إعادة بناء السياسات الدولية لتلبية احتياجات التنمية وتحقيق الاستقرار المالي. وشدد على ضرورة أن تأخذ بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تشهدها الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها. في العالم، بحيث ينعكس ذلك في توفير تسهيلات التمويل التنموي.
وأوضح الوزير أن السياسات المالية يجب أن تستحوذ على رؤية أوسع للمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مما يساهم في امتلاك القدرة بشكل أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، فيما يتصل بالآثار السلبية للأزمات العالمية التي أصبحت أكثر تعقيدا. مع تداعيات التوترات الجيوسياسية، لافتاً إلى أنه يتعين على صناع السياسات أن يأخذوا في الاعتبار الآثار السلبية المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد بشكل أكبر على “الذكاء الاصطناعي”.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
