إجراءات محددة للتفتيش والضبطية القضائية بقانون العمل.. تعرف عليها

ويحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ضوابط تفتيش العمل والضبط القضائي والعقوبات، حيث نصت المادة 232 على أن العمال مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير. ويكون للمختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه وتكون مرتبطة بعمل وظائفه. .

ووفقا للأحكام، يجب على كل منهم أن يحلف قبل مباشرة عمله يميناً أمام الوزير المختص بأن يؤدي عمله بالأمانة والإخلاص وأن لا يفشي أياً من أسرار العمل أو الاختراعات التي يتعلمها بحكم وظيفته ولو بعد ذلك. ترك العمل. .

وفقا للمادة 233: يحمل العامل الحاصل على صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة، وله الحق في الدخول وتفتيش جميع أماكن العمل للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقراره قواعد تكليف القائمين بالتفتيش على أماكن العمل ليلاً وخارج أوقات العمل الرسمية والمكافآت المستحقة له. .

ونصت المادة 234 على أنه يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلهم تسهيل مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتزويدهم بالمستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم. .

كما نصت المادة 235 على أنه يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلهم الاستجابة لطلبات الحضور الموجهة إليهم من الموظفين المشار إليهم في المادة 232 من هذا القانون، وذلك خلال المواعيد التي يحددونها. .

ووفقا للمادة 236 من القانون، يجب على الجهات المختصة مساعدة العمال المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بواجباتهم كلما طلب منهم ذلك.