مطلقة تطالب مطلقها بتعويض 400 ألف جنيه.. تفاصيل

أقامت سيدة دعوى قضائية ضد طليقها، أمام قسم التعويضات بمحكمة القاهرة الجديدة، متهمة إياه بالخداع على الآخرين لحملها على التوقيع على الفواتير، ومحاولة ابتزازها، وإيداعها السجن، وإحداث إصابات خطيرة لها. وصنفت التقارير الطبية بأنها إعاقة جزئية، رفعتها إلى المحكمة لإثبات عنفه ضدها وتهديده الدائم بالانتقام منها بسبب رفضه دفع المصاريف.

وتابعت والدة لطفلين: “طالبته بتعويض مالي قدره 400 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بي، وإعادة الحاضنة لي، وإثبات حالته المالية وعدم الإنفاق علي منذ طلاقنا، بالإضافة إلى وتشويه سمعتي وتدمير حياتي وطردي من المنزل رغم صدور قرار تمكيني من الحضانة لأعيش”. “أنا أتألم بسبب سلوكه وتهديداته لي”.

وأكدت: “زوجي السابق أصر على إيذائي، مما دفعني لتقديم المستندات التي تثبت تعرضي للعنف على يديه والأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة تصرفاته المجنونة، بالإضافة إلى اضطهاده لي بسبب السجن بفواتير أجبرني على التوقيع عليها عندما طلبت حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج”.

إسقاط كل أو بعض الحقوق المالية للزوجة وفقا للمادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 حسب تقدير قاضي الموضوع دون أي تعليق من محكمة التمييز ما دام بنى حكمه على أسباب مبررة.

ونصت المحكمة وفقاً لنص المادة 10 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929، على أنه إذا عجز الحكمان عن التعويض وثبت أن الإساءة كانت كلها من الزوجة، جاز للحكمين أن يقترحا تعديلاً. الطلاق مقابل تعويض مناسب تلتزم به الزوجة.