المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية "أحداث رمسيس"

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم بمدينة بدر، برئاسة المستشار محمد عمار، بالسجن المشدد على متهم إجراءات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث رمسيس”.

وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم النيابة العامة جرائم تدنيس وتخريب مسجد الفتح وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع في القتل. القتل بقصد التخريب والتجمهر والبلطجة وتخريب المرافق العامة والخاصة وحيازة الأسلحة النارية الآلية والخراطيش والذخائر والمتفجرات. قطع الطريق وتعطيل وسائل النقل العام وتعريض سلامة ركابها للخطر. هذه هي الجرائم التي وقعت خلال يومي 16 و17 أغسطس 2013.

وحددت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة إنشاء جماعة إرهابية أو إدارتها، وعندما تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، نصت على: “كل من أنشأ أو أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادتها أو زعامة لها”. فيه، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد».

يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو اشترك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريباً عسكرياً أو أمنياً أو فنياً من الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو أرغمه على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها.