5 حوافز إضافية تحصل عليها المشروعات الاستثمارية وفقا للقانون.. اعرفها

وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتمتع المشاريع الاستثمارية بعدد من الحوافز الإضافية حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل يجوز بقرار من وزير الاستثمار لمجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشاريع المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون على النحو التالي:

1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشاريع الاستثمارية بالاتفاق مع وزير المالية.

2) تتحمل الدولة قيمة ما يكلفه المستثمر من توصيل المرافق للعقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منه، بعد تشغيل المشروع.

3) تتحمل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4) استرداد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية إذا بدأ الإنتاج خلال سنتين من تاريخ تسليم الأرض.

5) تخصيص الأراضي مجاناً لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقاً للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة وضوابطها وشروطها.

ونصت المادة (14) على أن يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 13) للشركات والمؤسسات الخاصة وفقا لأحكام هذا القانون.

تعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة في حد ذاتها دون الحاجة لموافقة الجهات الأخرى، ويجب على جميع الأطراف العمل بموجبها والالتزام بالبيانات الواردة فيها.